محاذير المس بالدستور في الوقت القاتل

خالفت الطروحات الجديدة لتفاصيل بنود قانون الانتخاب كل اجواء التفاؤل التي سيطرت على الاجواء خلال الايام الماضية، حيث توسع “بيكار” المطالب ليغوص عميقاً في مواضيع حساسة جداً تطال الدستور في الوقت القاتل الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي والدورة التشريعة الاستثنائية، المحصورة فقط ببند وحيد هو مناقشة وإقرار قانون الانتخاب.
وعلى رغم اهمية المطالب الاساسية والجوهرية للتيار الوطني الحر المتعلقة في جوهرها بتحسين وتحصين كل الوضع المسيحي في البلاد لا تحسين التمثيل النيابي فقط، وإدخال تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي الطائفي المتخلف لتطويره، إلا ان القوى السياسية ترى ان وقت البحث في عمق ازمة النظام والدولة لا يُطرح في الربع الساعة الاخير المتاح من وقت البحث عن مخرج آني لأزمة طويلة استمرت سنوات اسمها البحث عن قانون جديد للانتخابات، من المفروض ان يجدد الطبقة السياسية ولو بالحد الادنى، عبر اعتماد النسبية ولو في دوائر صغرى او متوسطة، باعتبارها المدماك الاول في بناء الطموح نحو قانون اكثر عصرية وديمقراطية يوفر فعلاً تكافؤ الفرص في التمثيل النيابي.
وترى مصادر سياسية بارزة وسطية من خارج اصطفاف الفرقاء المتنازعين على تفاصيل القانون، ان الحل يبدأ من التزام اتفاق إفطار بعبدا الرئاسي، القائم على ثلاث نقاط جوهرية هي: النسبية الكاملة، تقسيم الدوائر الانتخابية الى 15 دائرة، والتفضيل او التأهيل في القضاء على اساس وطني لا طائفي، وتتساءل: ما عدا مما بدا حتى انقلبت الامور وصار البحث يتجاوز نقاط الاتفاق الى تعميق الخلاف؟
وتخشى المصادر من ان يكون وراء الاكمة ما وراءها ما يستبطن اهدافاً اخرى اعمق من مجرد طرح مطالب لتحسين وضعية انتخابية او سياسية لفريق سياسي او طائفي، لتصل الى طرح عناوين كانت في اساس الاختلاف والانقسام اللبناني منذ نشأة الكيان، والتي يمكن ان تؤدي الى خشية لدى اطراف معينة من هيمنة وسيطرة اطراف اخرى،بينما كانت هي بدورها تشكو من هيمنة وسيطرة الاخرين عليها الى حد التهميش..
وترى المصادر ان اي تعديلات دستورية يجب ان تخضع الى آلية دستورية واضحة ومحددة في الدستور، والى اتفاق سياسي مسبق على طرحها، حتى لا تشكل عامل تفجير للوضع السياسي الداخلي، وتوضح ان الدورة الاستثنائية محصورة ببند قانون الانتخاب، عدا عن ان فتح باب تعديل الدستور قد يفتح شهية اطراف وطوائف اخرى وبخاصة ألاقليات للمطالبة بتعديلات تعتقد انها تنصفها سياسياً ونيابياً وتكون على قياس مصالحها.
وتخشى المصادر ان يكون وراء التصعيد رغبة لدى اطراف معينة بعدم التواصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، ما يضع البلاد امام ازمة خطيرة.